تستمع النيابة العامة، لعدد من ضحايا متهمين اشتركا مع اثنين هاربين، في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف أموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وتواجه النيابة العامة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت أنهم زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وتقدمت إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول(مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلي دولة أجنبية")، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران (مدير بشركة للاستثمار العقارى- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربـان، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء منهم علـى مبـالغ ماليـة، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين.