طالب البرلماني السابق علاء حسانين هيئة المحكمة في قضية الآثار الكبرى، الاستماع له 5 دقائق داخل غرفة المداولة لأهمية ما لديه من معلومات، فيما نفى المتهمون التهم الموجهة لهم.
وبدأت جلسة محاكمة حسن راتب واخرين في قضية الآثار الكبرى بتلاوة أمر الإحالة، فيما هلل المتهمون خلف قفص الاتهام، وظهر أحدهم يحمل مصحفا، حيث تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تهريب الآثار الكبرى المتورط فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين وبتمويل و رجل الأعمال الشهير حسن راتب، و21 متهمًا آخرين.
وتضمنت التحقيقات محضر التحريات الذي أعدته الجهات الأمنية، واعترافات المتهمين، والأحراز، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وأقوال 15 شاهدًا بالقضية، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، تبين أن إجمالي القطع المضبوطة في 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة ، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
وتبين بالتقرير إن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.