قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
ويرصد "انفراد" السيرة الذاتية للمستشار يحى راغب الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976.
عمل "دكرورى" نائبا لرئيس مجلس الدولة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزى، كما عمل مستشارا قانونيا لدى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشعب، وهو من قام بإعداد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
وتدرج المستشار الدكرورى بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية.
وعرف عنه الشدة والحزم، والوقوف بجانب الحق، حيث دخل فى مواجهة مباشرة وقوية مع وزير العدل ممدوح مرعى فى ظل نظام مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد الوزير.
- بطلان مرسى بدعوة انتخابات مجلس النواب فى 2013
أصدر "دكرورى" بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإدارى، أحكام قضائية هامة أبرزها:
أصدر حكما نهائيا ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى أبريل 2013.
- توقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان
كما حكم بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفى البنوك الخاصة.
- التنحى عن قضية التحفظ على أموال الإخوان:
وتنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانونى للبنك المركزى، وأصدر حكما ببطلان قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسى للشؤن السياسية .