أجلت محكمة مجلس الدولة دعوى قضائية مقامة من عضو بالجمعيـة العمومية بنادي الزمالك، طالب فيها أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر 2021، تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب لجلسة 16 يناير الجاري.
كما طالب بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير ٢٠٢٢، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنه مؤقتة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة و مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال المحام في دعواه ، أنه قد انتهت ولايـة المجلس المنتخب في ۲۰۲۱/۱۱/٢٣ نفـاذا لـنص المـادة ٢١ مـن قـانون الرياضـة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ، وتطبيقاً لمـا جـاء بمنطـوق حـكـم المحكمـة الصـادر لمصلحة المجلس المنتخـب بشـأن قـــرار تجميـد مجلس إدارة نـادي الزمالـك المنتخـب وإحالـة المخالفات المالية للنيابة العامة.
وعليـه فـإن كـافـة القرارات الصادرة من المجلس ولايته في ۲۰۲۱/۱۱/۲۳ تقـع باطلـة وأخصـهـا قـرار الـدعوى لإنعقاد الجمعيـة العموميـة لنـادي الزمالـك وانتخـاب مجلس إدارة جديـد للـدورة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل .
كـل مـا يهمنـا في هـذا المقـام هـو حمايـة كـيـان نـادي الزمالك وإلا يـكـون انتخاب مجلس إدارة جديـد مـن مجلس إدارة انتهت ولايتـه بحكم المحكمـة السالف ذكـره وبـنص المادة ٢١ مـن قـانون الرياضـة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ومـن الافضـل أن يستخدم وزير الشباب والرياضـة الرخصة المخولـة لـه بموجـب التعديل الـذي طـرأ علـى نـص المـادة 16 مـن قـانون الرياضـة رقـم 71 لسنة ٢٠١٧ ومـد مـدة الـدعوة لإنعقاد الجمعيـة العموميـة العاديـة لمـدة شـهرين تنتهـي في فبرايـر ۲۰۲۲ وتعيين لجنـة مؤقتـه طبقاً لنص المادة 44 مـن اللائحة الاسترشادية اعمـالاً لمبـدأ المساواة بين كافـة المرشحين وحفاظـاً عـلـى إجـراء الانتخابات وفقاً لصحيح نص القانون والابتعـاد عـن مظلـه الـبطلان بعـد إجـراء الانتخابات وهـو الأمـر الـذي يستغله البعض حمايـة لمصالحهم الشخصية.