شهد الطريق الدائرى الأوسطى عدة حوادث تصادم مروعة خلال الفترة الأخيرة، وكان من بين القرارت التى اتخذتها النيابة العامة، فى إطار التحقيقات التى تجريها، أخذ عينة من دماء المتهمين لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة لهم.
تجرى جهات التحقيق، تحليل تعاطى المواد المخدرة للمتهمين فى قضايا حوادث الطرق، ويرجع السبب فى ذلك، إلى أن مواد قانون العقوبات حددت الظروف المشددة للعقوبة فى تلك القضايا، ومن بينها أن يكون المتعم متعاطى مواد مخدرة أثناء ارتكابه الجريمة.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على انه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.