"وقعت ضحية زواج المتعة-وفقا لوصفه من قبل زوجي- بعد أن اشترط زيارتي 3 أيام بالشهر، ووافقت بسبب وضعي بعد الطلاق من زوجي الأول، وتحمل نفقة طفلين بمفردي بعد سفر طليقي خارج مصر ورفضه سداد النفقات لأولاده، لأضطر للزواج من زوجي الحالي وأعيش برفقته 11 شهرا، ولكن ما أن علم بحملى بطفلة منه حتى اختفى، ورغم محاولتي التواصل معه رفض كافة الحلول رغم أنه ميسور الحال، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والبالغة 590 ألف جنيه".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها الطلاق للضرر وحقوقها المالية.
وذكرت الزوجة بدعواها: "تسبب فى تدهور حالتي الصحية، وتركني وأنا أعاني برفقة أبنائي من زوجي السابق وحملى بطفلته، ورفضه رؤيتها بعد الولادة، وامتناعه عن تسجيلها لولا مساعدتي من والدته بعد رفضها طريقته فى معاملته لطفلتي، لأعيش في جحيم، وعندما اعترض توعدني بالتعذيب، لأعاني من منعه سداد نفقاتي، وطردي من مسكن الزوجية".
وستطردت الزوجة: "قدمت ما يثبت تعديه بالضرب المبرح على وتهديده لى بالتخلص مني، والتسبب لي بإصابات استلزمت أكثر من 40 يوم علاج وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة وشهادة الشهود، مما دفعني للمطالبة بالأموال التي وضعها بعقد الزواج حال انفصاله عني، وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي جراء تشهيره بسمعتي، بعد تحملى جحيم العنف الزوجي برفقته ورفضه تحمل نفقة ابنته رغم يسر حالته المادية، ورغبته تحمل أعباء المنزل".
وطالبت الزوجة بحقوقها كاملة عن فترة زواجها بعد التأكد من تعند الزوج، وقيامه بتعليقها وهجرها، ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع ضرر بالغ على الزوجة.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.