أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة سائق عثر على جثته بجانب أحد الطرق بمدينة الشيخ زايد، لبيان ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.
وأجرى فريق من جهة التحقيق مناظرة لجثة المجنى عليه، وتبين أنها لرجل فى العقد الرابع من عمره، يرتدى ملابسه كاملة ومسجى على وجهه على جانب الطريق، وعقب الانتهاء من المناظرة أمرت جهة التحقيق بالتحفظ وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط العثور على جثة المتوفى.
يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سائق بمدينة الشيخ زايد والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق بمدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.