يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة سائق بأحد طرق مدينة الشيخ زايد، للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرته.
وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، وتبين وجود عدة إصابات بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى فحص عددا من المشتبه بهم، وآخر الاتصالات الواردة والصادرة من هاتف الضحية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق بمدينة الشيخ زايد.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.