تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد، وممدوح عبد الرشيد.
في بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات الملازم أول كريم عماد الدين، والذى قال بعد حلف اليمين إن مجموعة من المتجمهرين هاجموا القسم بعد فض اعتصام رابعة، وأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وكانوا يحملون أسلحة آلية وخرطوش، وأن بعض أفراد القسم أُصيبوا جراء الأحداث، وأضاف أنه خرج من القسم بعد الأحداث بساعتين عن طريق الباب الخلفى.
وأثناء سماع أقوال الشاهد طالب عماد مبارك دفاع المتهمين بأن تثبت المحكمة أن باب قاعة المحكمة كان مفتوحا أثناء سماع أقوال الشاهد.
وأضاف الشاهد أن المتظاهرين حرقوا سيارة شرطة تابعة للقسم، وردا على سؤال أسامة الحلو عن عدم وجود اسم الشاهد بدفاتر حضور القسم يوم الأحداث، أكد الشاهد أنه كان مبيت ليلة الأحداث داخل القسم وانصرف بعد الأحداث بساعتين.
وعقب ذلك نادت المحكمة على النقيب أحمد محمد والذى قال بعد حلف اليمين إنه لا يتذكر الأحداث وأنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة، وأضاف أنه كان متواجدا بديوان القسم يوم الأحداث، وأن المتظاهرين هجموا على القسم من كل اتجاه.
وأضاف الشاهد أن من هجموا على القسم من الإخوان، واستخدموا أسلحة نارية وخرطوش أثناء هجومهم على القسم، ونوه إلى أن بعض المتهمين هربوا من حجز القسم أثناء الأحداث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.