قال عصام السيد دفاع قيادات وزارة التربية والتعليم الصادر بحقهم قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بضمان وظائفهم على خلفية تحقيقات النيابة معهم فى تسربيات الثانوية العامة، إنهم مازالوا رهن الاحتجاز بقسم شرطة السيدة زينب حتى الآن بدون سبب قانونى.
وأضاف دفاع قيادات التعليم فى تصريحات صحفية خاصة لـ"انفراد"، أنه طبقا للدستور والقانون فإن الاحتجاز دون سند قانونى فعل مؤثم ويعاقب عليه القانون.
ومن جانب آخر أكد مصدر أمنى، أن قيادات وزارة التربية والتعليم المخلى سبيلهم فى انتظار عرضهم على الأمن الوطنى قبل خروجهم.
وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، فى وقت سابق، إخلاء سبيل جميع قيادات وزارة التربية والتعليم بينهم رئيس المطبعة السرية بالوزارة، والمتهمون فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، بضمان وظائفهم، عدا متهم واحد تم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو المسئول عن استخراج الصورة النهائية لورقة أسئلة الثانوية العامة بعد انتهاء اللجنة الفنية من إعدادها.