تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد، وممدوح عبد الرشيد.
وعقب سماع 2 من شهود الإثبات، تمسك أسامة الحلو دفاع بعض المتهمين بسماع شاهد الإثبات رقم 16 في القضية، وهنا أكد رئيس المحكمة أن الشاهد متواجد خارج البلاد، وهنا طالب الدفاع أن تقدم النيابة صورة من شهادة تحركات الشاهد.
وطالب الدفاع من المحكمة بأن يسمح حرس المحكمة بدخول شهود النفى لقاعة المحكمة للإدلاء بأقوالهم في القضية، وهنا نادت المحكمة على شاهد النفى الأول محمود فؤاد سكرتير حزب النور بالقاهرة، والذى قال بعد حلف اليمين "إنه جاء ليشهد مع المتهم عماد ربيع أمين حزب النور بحلوان".
وأكد الشاهد أن عماد ربيع مسئول حزب النور كان ملتزمًا بقرارات الحزب، والتي طالبت بعدم النزول فى مظاهرات عناصر الإخوان، وأنه لم يشارك في اقتحام قسم حلوان، وخلال فترة فض اعتصام رابعة وما بعدها كان المتهم متواصلا معه من خلال غرفة عمليات نظمها الحزب.
وأضاف الشاهد أن المتهم عماد ربيع كان حريصًا على عدم مشاركة أعضاء حزب النور بحلوان بالأحداث، وأن المتهم لم ينتمِ لجماعة الإخوان ولم يتفق مع أفكارهم.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات جلال السيد أحمد الأمين العام لحزب النور بالقاهرة والذى قال بعد حلف اليمن أنه جاء ليشهد مع المتهم عماد ربيع، وأكد الشاهد أن المتهم كان ملتزما بسياسة الحزب والتي تدور حول حماية الدولة المصرية والوقوف في موقف واحد مع كل مؤسسات الدولة والإحساس بالمخاطر التي تتعرض لها الدولة، ومن خلال هذه الرؤية تم إنشاء عدة غرف عمليات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الأحداث عقب فض اعتصام رابعة.
وأضاف الشاهد أن المتهم عماد ربيع بصفته أمين الحزب بحلوان التزم بسياسات الحزب ولم نعهد عليه أى مخالفة لرؤية الحزب خلال شهر أغسطس الذى وقعت فيه الأحداث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.