تباشر النيابة العامة، التحقيقات في تعدٍّ على مريض بمركز طبي غير مرخص، وكشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية، أن المركز الطبي الذي جرى التقاط المقطع المصور به هو ذاته الذي أغلقته لجنة إدارة العلاج الحر، وذلك مما أسفرت عنه معاينتها للمركز، وسؤال أعضاء اللجنة التي اتخذت إجراءات الغلق، بعد عرض المقطع المصور عليهم.
ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام في مطلع الشهر الجاري بمواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعٍ مُصوّرٍ داخل مركز طبي يتعدى فيه عضو طاقم طبي بالضرب على مريضٍ مقيد بسريرٍ، فأمر النائب العام بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق، وقد تزامن ذلك مع ورود محضر باتخاذ لجنة بإدارة العلاج الحر إجراءات غلق مركز طبي - جوار قسم شرطة الطالبية- لإدارته بدون ترخيص، وضبط أدوية به مشتبه في عدم ترخيصها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال ممرض بالمركز فشهد بتصويره المقطع المتداول في السادس من شهر يونية الماضي لاعتراضه على تعدي طبيب بالمركز -على حد قوله- على مريض به غير مكتمل الوعي لإسكات صيحاته، وذلك بعد أن قيده بالسرير، موضحًا أنه صوَّر المقطع لتقديمه لمدير المركز، كما استمعت النيابة العامة كذلك لمحاسب بالمركز أكد ذات الرواية.
هذا، وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق لتحديد هوية المتهم والمريض المجني عليه في الواقعة.