"زوجتي السابقة استولت على 850 ألف جنيه من أموالى ثم طلبت الطلاق، واختفت برفقة أولادي وحرمتني من رؤيتهم، رغم صدور أحكام قضائية بتنفيذ الرؤية وتعويض وحكم حبس ضدها، لأعيش وأنا أبحث عنهم فى كل مكان، وعندما علمت بمكانهم وحاولت رؤية أولادي حرضت على بعض من أفراد عائلتها لقنوني علقة موت".. كلمات جاءت بشكوي أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بضم حضانة أطفاله وإسقاطها من مطلقته، بسبب إهمالها ورفضها اصطحاب أولادها للمدرسة، وتركهم بالشارع لساعات طويلة دون رعاية.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أساءت لأطفالي وحرمتني منهم بعد الطلاق طوال 10 شهور، وإقدامها على سلبي بعض الأموال التي وضعتها بين يد شقيقها كنصيبي في تجارته التي يدريها، وفقاً لمستندات رسمية، وتحايلها علي بالتزوير للاستيلاء على تلك المبالغ التي تجاوزت 850 ألف، ومواصلتها ملاحقتي بالدعاوي القضائية كنفقات شهرية تتجاوز 17 ألف جنيه".
وتابع الأب بدعواه:" عشت برفقتها 11 عام فى عذاب، كنت أوفر لها مستوى اجتماعي لائق ولكنها كانت دائمة الانتقاد لى، لتقوم بالانتقام مني وسرقة أموالي، وتحرمني من أطفالي ولاحقتني بالإساءة والسب والقذف، ودمرت حياتي".
وأضاف:" تقاضت زوجتي السابقة حقوقها الكاملة بعد الطلاق، على أمل أن تقوم بالسماح لى برعاية أولادي، ولكنها بعد الطلاق اختفت وكان يصلني فقط من شقيقها أوراق الدعاوي، وتحفظت علي أطفالي ورفضت رؤيتي لهم، وادعت أننى أشكل خطر عليهم كذبا".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".