ينشر انفراد منطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد معبد، والقاضي بالسجن 5 سنوات للمتهم بالتعدي على ربة منزل في قضية سيدة الوراق.
وإلى منطوق الحكم:
أولا بالنسبة للتهمة الأولى: حبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ
ثانية بالنسبة للتهمة الثانية: تغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه
ثالثا بالنسبة للتهمة الثالثة : حبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
رابعا بالنسبة للدعوى المدنية : إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدنی مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدنی
المؤقت وألزمته كذلك المصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية مقابل أتعاب المحاماة
وقضت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد معبد، بالسجن 5 سنوات للمتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته فى القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق"، والغرامة 20 ألف جنيه.
كما قررت المحكمة الزام المتهم بدفع تعويض 20 ألف جنيد للمدعي بالحق المدني.
وتبين من خلال التحريات، أن المتهم استغل ضعف المجنى عليها، وخوفها منه، كان يتلذذ بما آل إليه موقفها، من تذلل وإهانة وامتهان كرامتها أمام أبنائها، إيذاء بسط سلطانه عليها، فى استعراضه القوة.
وقالت ربة المنزل التي جرى تصويرها أثناء قيام زوج شقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها في أحد شوارع منطقة الوراق، إن الواقعة حدثت عندما كانت بصحبة أطفالها، متوجهة لقضاء بعض طلبات المنزل، وفوجئت بزوج شقيقتها يعترض طريقها ويعتدى عليها.
وتابعت المجني عليها خلال سماع أقوالها بجهات التحقيق، أنها فوجئت بزوج شقيقتها وشخص آخر تربطه به صلة صداقة، يعترض طريقها، ويوجه لها سيلا من الشتائم أمام أبنائها ثم جذبها من ملابسها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصوير الواقعة بهدف إزلالها.
وأضافت المجني عليها، أمام جهات التحقيق، أن المتهم استغل ضعفها واعتدى عليها بالضرب صفعًا على الوجه، في الوقت التي حاولت فيه استجدائه لتركها وتهدئته حتى لا يصيبها أو أطفالها مكروه منه.
وأوضحت المجني عليها، أنها بعد الواقعة وانتشار الفيديو تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم وطلب منها التنازل وحل الأمر وديًا، وحينما لم تستجب لطلباته ظل يهددها.
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ محتوى فيديو الواقعة، وعرضه على خبراء الإذاعة لفحصه والتأكد من صحته، وعدم وجود تلاعب به.
كانت الأجهزة الأمنية حررت محضرا بواقعة الاعتداء على المجني عليها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.