حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التى اقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إداري.