"تعدى على بالضرب وأهانني أمام أولادي، وقام بتهديدنا بجلسة الرؤية بملاحقتي وتشويه سمعتي حال رفض التنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده، لأعيش في جحيم بسبب عنفه، وتخلفه عن دفع متجمد النفقة المقدرة بـ 190 ألف جنيه، المفروضة عليه قضائيا لعلاج طفليه، ورفضه التواصل مع أطفاله، وطردهم من منزل أهله".. كلمات ذكرتها أحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تشكو من عنف مطلقها.
وقالت الأم لطفلين: " امتنع مطلقي عن سداد نفقات طفليه، وطردنا من مسكن الحضانة رغم الحكم القضائي الذى قضي بتمكيني وأطفالى منه، ورفضه طلب الصغار برؤيته ومنعهم من الذهاب إلى منزل أهله، ومواصلته ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقات أطفالي".
وأكدت، أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة مطلقها على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وأشارت، فى دعواها، إلى أنها طالبت مطلقها أكثر من مرة بصورة ودية بضرورة حل الخلافات بينهما، من أجل طفليها إلا أنه تبرأ منهم، وقيامها للجوء للقضاء لاسترداد حقوقها، واثبت يسار حالة مطلقها، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة للإضرار بها.
وشروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".