انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى استمرار سريان عقدي الإيجار المُحررين بين الهيئة القومية للبريد، والوحدة المحلية لقرية قمبش الحمراء، مع أحقية الوحدة المحلية في زيادة القيمة الإيجارية للوحدتين محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها: ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/1988 وتاريخ 1/5/1991، تعاقدت الهيئة القومية للبريد مع الوحدة المحلية لقرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف لاستئجار وحدتين إداريتين لاستغلالهما مكتبي بريد، الأولى بقرية قمبش الحمراء والثانية بقرية طوة التابعة لقرية قمبش الحمراء نظير أجرة قدرها جنيه واحد شهريًّا.
وبتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا والمؤجرة للغير، وقد أعدّت اللجنة المشار إليها تقريرًا ارتأت فيه زيادة القيمة الإيجارية للوحدتين المشار إليهما سلفًا، وبالنظر إلى أن هاتين الوحدتين تُعدّان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف، وأنه تم تأجيرهما في التاريخين سالفي البيان بقيمة أجرة اسمية.
وتابعت: ثم ارتُئِي زيادتها وفقًا لسعر المثل السائد حاليًّا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه– حسبما تقدره اللجنة المشار إليها- وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وطالبت بتاريخ 28/5/2019 الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية عن استئجارها الوحدتين محل النزاع بواقع 500 جنيه شهريًّاعن مكتب بريد قمبش الحمراء، و300 جنيه شهريًّا عن مكتب بريد طوة اعتبارا من 1/7/2019 ، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، بما يتعين معه إلزام الهيئة القومية للبريد بأداء الأجرة المقررة للوحدتين محل النزاع.