"لم أتخيل أن الرجل الذي استأمنته على حياتي سيرتكب تلك التصرفات غير الأخلاقية في حقي، شهر بي، وفضحني وسط أصدقائنا، وقبل على نفسه أن يبتز أم أولاده بصورة خاصة، دمر حياتي وجعل أشقائي يخشون الخروج من المنزل بسبب أفعاله والاتهامات التي طالتني على يديه، لأصاب بانهيار نفسي بسبب أفعاله".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بتمكينها بالطلاق بسبب عنف زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "منحت زوجي خلال سنوات زواجنا التى دامت 13 عاما ميراثي كاملا ليتصرف فيه كيفما يشاء، لم اعترض على تصرفاته يوما وصبرت وتحملت ووقفت بجواره حتى يصبح صاحب أملاك ومحل تجاري يدر له أرباح شهريه تتجاوز 200 ألف جنيه، ولكنه كان طماع دائما يبحث عن من يمتلك المال ليرافقه وبعد يستولى على ماله، تزوج على دون علمي من سيدة أخري بحثا عن من تنفق عليه".
وتابعت الزوجة: "عشت بسببه في معاناة بعد أن اكتشفت تصرفاتها التي لا يقبلها رجل على نفسه وتشهيره بسمعتي للتنازل عن حقوقى الشرعية، بالرغم من توفيري كافة طلباته ومستوي معيشي كان لا يحلم به بسبب ظروفه المادية الصعبة قبل زواجنا، واستخدام أولادي للي ذراعه، بخلاف تبديده للمصوغات والمنقولات، لأعيش بسبب تصرفات زوجي مأساة حقيقة، وعندما وقفت في وجهه عنفني، وحاول دفعي لعدم ملاحقته قضائيا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.