"زوجي بعد أن حصلت على حكم بتطليقه للضرر، لم يتركني فى حالي وداوم على افتعال المشاكل، ودمر حياتي وسمعتي، وتوعدني بأنه لن يتركني وأولادي إلا إذا متنا، لأعيش في جحيم، وأنا أتصدي لتصرفاته الجنونية، وتحايل لسلبي حقوقي فبعد أن تسلمت منه منقولاتي بشكل قانوني من المحكمة، قام باستغلال سفري وأولادي لمنزل والدتي واقتحم مسكن الحضانة، واستولى على المنقولات المقدرة بقيمة 490 ألف جنيه، وباعها –روبابيكيا- حتي ينتقم مني".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، فى دعوى حبس ضد زوجها السابق تتهمه بالتحايل، لسرقة حقوقها الشرعية ونفقة أولادها.
وتابعت الأم لطفلين فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "أقمت ضده جنحه سرقة، لأثبت عنفه وسرقته منقولاتي، وتخلفه عن سداد نفقات أطفالي التى قضت بها المحكمة، وسلبي حقوقي الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي والمسكن الخاص بأولادي، رغم أنه يمتلك رصيد بمئات الآلاف بالبنوك".
وأكدت: "طليقي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، ورغم محاولتي حل الخلافات وديا رفض، وتوعدني بالعقاب، وواصل تهديدي، ولم أجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية لرد حقوق أطفالي، بعد أن تركنا طوال شهور بدون نفقات".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".