أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت فيها إلى إلزام مؤسسة الأزهر الشريف فرع أسيوط، بأداء مبلغ مقداره (50556) خمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون جنيها، وذلك قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقالت حيثيات الفتوى، لما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بأسيوط للعام الدراسي ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثم يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها، ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م هو عدد (٧٨٠٩٤) طالبا.
وأوضحت الحيثيات، ان المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذا العام مقداره (۹۳۷۱۲۸) جنيها، وكان الثابت وفقا لكتاب الأزهر الشريف والمرفـق بـه صـورة ضوئية لإيصالات دفع وأواسـر دفع إلكترونية - ردا علـى النـزاع المائـل، والمـؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م، أن المنطقة الأزهرية بأسيوط قامت بسداد مبلغ مقداره (٧٩٥١٤٤) جنيها بموجب أوامر دفع إلكترونية، ومبلغ مقداره (٩١٤٢٨) جنيها بموجب إيصالات دفع، ومن ثم يضحي إجمالي مـا تـم سـداده من قبل المنطقة الأزهرية بأسيوط للهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغا مقداره (٨٨٦٥٧٢) جنيها، من جملة الاشتراكات المستحقة عليها والبالغ مقدارها (۹۳۷۱۲۸) جنيهـا عـن العـام الدراسي ۲۰۱٨/ ۲۰۱۹م، ومن ثم تلتزم بسداد مبلغ مقداره (50556) خمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ الأمر الذي يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.