تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيلات عصابية تخصصت في الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتي تجاوزت حجم التعامل 10 ملايين جنيه.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وواجهت النيابة المتهمين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر بعض المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.
وأفادت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.
واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات، وطلبت الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحول تورط آخرين حيث واصلت الجهات الأمنية جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا في بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء.
وفي السياق تواجه النيابة متهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميعمدخراتالعاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميعالعملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 4 مليون و 150 ألف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق
وفي سياق متصل نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من جرائم الأموال العامة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف وبيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وأصحاب الشركات راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال 3 شهور بلغت ما يعادل (1٫500٫000 مليون جنيه).
كما استجوبت النيابة، متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مليون و 500 ألف جنيه، بعدما كشفت التحريات عن قيام أحد الأشخاص بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيامه ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى مجال تصوير تلك الفيديوهات وبثها من خلال أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، وذلك لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد ، حيث يقوم الموقع بالتعامل معه فى حالة بث فيديوهات لمصريين ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين ، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى نحو مليون و 500 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، فتحت النيابة التحقيق، مع أحد الأشخاص بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف وبيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وأصحاب الشركات راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ما يعادل (2٫780٫000 مليون جنيه).
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.