أعد ضباط مباحث التموين حملة أمنية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وطرح سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة للبيع، بالأسواق والمحلات التجارية.
وحرر رجال المباحث خلال الحملة 58 قضية تموينية متنوعة بين حيازة لحوم مجهولة المصدر، وسلع غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأن التصرف بها، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.