تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميعمدخراتالعاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميعالعملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 4 مليون و 150 ألف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.