حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجارى، لبدء نظر محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما فى الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".
وفى السطور التالية نرصد مضبوطات شقة الزمالك:-
كشفت نتائج عمل لجنة المجلس الأعلى للآثار، التى أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها فى صالات شهيرة، تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع، يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة للبيع فى تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة المزادات(CHRISTIE'S)و3 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة(Bonhams)عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة فى صالة(Bonhams)عام 2016.
وأعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الأولي: 103 من اللوحات الفنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفى (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،91،35، 34،19،18،17،100،91،89،88،87،102 من التقرير).
الفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، لا تصلح للعرض المتحفي.
الفئة الثالثة: 47 لوحة، تعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض، والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة التى تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالى القيمة، بالإضافة إلى ما أسفر عنه جرد محتويات الشقة من سلاح نارى وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام التحقيقات، والتى أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين فى القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلكا 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، والتى تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.