حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجارى، لبدء نظر محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما فى الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".
وفى السطور التالية نرصد أدلة الثبوت بقضية شقة الزمالك:-
تضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شخصا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجرى التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التى سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التى عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزى آثار.
كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التى ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقينى بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما فى الآثار.