"زوجتي خلال 6 سنوات زواج بددت أموالي، وعندما أواجهها بتصرفاتها الجنونية التى داومت على ارتكابها تترك المنزل، وتهددني بالطلاق تلاحقني بدعاوي النفقات الوهمية، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على قبول الأمر الواقع، خوفا منها بسبب تهديدي بحرماني من أولادي".. كلمات جاءت على لسان زوج فى دعوي إثبات نشوزها بعد نشوب خلافات بينه وزوجته أثر ملاحقته بدعوي نفقة علاج ومطالبته بسداد 260 ألف ثمن مصروفات تجميلية.
وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "زوجتي قامت بملاحقتي بدعوي زيادة نفق رغم أنها تتقاضي مبلغ 60 ألف جنيه شهريا لأولادي الثلاثة، وتستحوذ على أموالي وأرباحي من الشركة المملوكة لى وتسببت بتدهور ظروفي المالية بعد تعرضي لأزمة فى العمل، رغم أنني كنت ميسور الحال وأمتلك العديد من الأصول التي تدر لي مئات الآلاف سنويا قبل الزواج منها، لتقوم بتهديدي بهجري بسبب الأزمة التي وقعت فيها بسبب تبديدها أموالي ووضعها يديها على بعض من ممتلكاتي".
وتابع الزوج، أمام محكمة الأسرة: "تهربت زوجتي من تحمل المسئولية معي، ورفضت رد الأموال التي بحسابها والتي أخذتها مني قبل نشوب المشكلة الأخيرة التي وقعت بيننا، وتركتني دون دخل أعاني لسداد الديون التي تراكمت علي، وحرمتني من حقوقي وأولادي، بسبب رفضي تصرفاتها، واعتيادها على التعدي على بالضرب المبرح، بعد أن وقعت فى زوجة لا تملك ضمير".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.