تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من 9 محامين يتهمون فيه مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، بالخيانة العظمى و نشر أخبار كاذبة بملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير من خلال اصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير-الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية السعودية للجزيرتان .
والمحامون هم كل من "سيد العوام، مجدى محمد طاهر،ياسر شعراوى،ربيع الحلوانى،أسامة الششتاوى، نهله محمد إبراهيم، على أيوب، مقيم دعوى الطعن على اتفاقية تيران وصنافير، فاطمة حسن، محمد أحمد".
وذكر البلاغ، رقم 8751 لسنه 2016 عرائض النائب العام أنه بناءا علي القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك منذ قديم الأزل والذي ترتب عليه حدوث حاله من السخط الشعبي سادت بين عموم المصريين اعتاد المشكو في حقه منذ الاعلان عن هذه الاتفاقيه بنشر الاخبار الكاذبة بملكية المملكة العربية السعودية لتلك الجزيرتان، بان قام بترديد تلك الاكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الاعلام بل لم يكتفي بذلك فقام باصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير-الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لاثبات ملكية تلك الجزر للملكة السعودية .
وأضاف البلاغ، صدر حكم القضاء الإداري بجلسه أمس21/6/206 والذي قضي ببطلان الإتفاقيه الموقعه بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الإزل واستند القضاء في حكمه الي عدد من الإتفاقيات الدولية الموقعه بين الدولة المصرية والدولة العثمانية عام 1906 وهي ماتعرف باتفاقيه اعادة ترسيم الحدود بالاضافة الي كتب التاريخ والخرائط المساحية الصادرة عن هيئة المساحة العسكرية عام2007 والتي تضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء، بالاضافة الي بعض المكاتبات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة الصادر عام 1950 الي السفينة مطروح بانزال قوة عسكرية علي جزيرة تيران وصنافير وانشاء محطة اشارات بحرية بالجزيرة، بالاضافة الي المرسوم الملكي الصادر عام 1951 والمنشور في الوقائع المصرية .
وأشار البلاغ، أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة علي الكافة الا اننا فوجئنا بالمشكو في حقه امس اثناء قيامه بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" قام بالتعليق علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، وقرر أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وانه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للملكة العربية السعودية، بالاضافة الي تحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجؤ الي التحكيم الدولي للاستعادة جزيرلاتي تيران وصنافير، مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة اراضيها .
واتهم البلاغ المشكو فى حقه باهانة المحكمة التي اصدرت الحكم عن طريق احدي طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات مستخدما القنوات الفضائية التي يظهر بها حيث ان المشكو في حقه قد تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في في نزاهة القضاة الذين اصدرو الحكم وتشكك في علمهم باحكام القانون حيث انه قرر بان المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصه باصداره وان الحكم قد صدر بالمخالفة لاحكام الدستور وهوا مايعد نعتا للمحكمة بالجهل باحكام القانون وهي جريمة معاقب عليها بمقتضي نص المواد .
وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة بإعتبار ان ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جرائم جنائية عديدة منها الخيانة العظمى و جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها .