"زوجتي تعاملني كبنك منذ فترة الخطوبة، دفعتني عائلتها لسداد كافة المصروفات واشترطت تسجيلها في قائمة الزواج، ووافقت بسبب حبي لها ولم أتخيل أنني بتلك الموفقة أكتب شهادة تدمير حياتي، بعد أن قررت ملاحقتي بدعوي تبديد والتهديد بسجني وإقامة دعوي نفقة تلزمني بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لها، بعد رفضي زيادة مصروفها الشهري الذى يتجاوز 10 ألاف، وحجتها-زيادة راتبي-".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتحفيض مبلغ النفقة، ودعوي أخري اتهم زوجته بالنشوز وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتيطالبت بدعوي تبديد لحبسي واتهمتني بسرقة منقولاتها رغم أنني من قمت بشرائها من أموالي وقامت هي بتسجيلها في القائمة بعد أن تعرض للخداع على يد عائلتها، لأتعرض للطرد من مسكن الزوجية الذى شقيت لتأسيسه طوال 12 سنه في الغربة، ورفضت تمكيني من رؤية طفلى، وتسببت لي بمشاكل فى عملي بسبب ملاحقتها لى بتهم كيدية، وذلك حتى تنتقم مني".
وأضاف: "للأسف زوجتي أنانية وكل ما يهمها المال، وتسببت فى تدمير حياتي وحرماني من رعاية أبني، بعد أن أجبرتني بالتهديد على ترك منزلى، وتطور الأمر لطلبها الطلاق، وملاحقتي بقضايا حبس، عقابا لى إذا اعترضت على طلباتها، وتدخل والداتها في حياتنا بشكل مبالغ فيه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.