"تخلت عن أولادها وتركت مسئوليتهم على عائلتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر بعد 16 عاما من الزواج، لأعيش معاناة بسبب دعاوي الحبس المتلاحقة التي أقامتها ضدي، وعندما شكوتها لشقيقها تعدي على بالضرب وطالبني بتطليقها وسداد مبلغ تعويضي لها يتجاوز 600 ألف جنيه، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، وامتنعت عن التواصل مع أبنائها وعندما طالبتها بالرجوع للمنزل من أجلهم قالت لى نصا-انا مليش أولاد-".. بتلك الكلمات وقف أحد الأزواج يطالب بإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي خروجها عن طاعته وهجره منذ 11 شهر.
وقال الزوج فى دعوى أمام محكمة الأسرة: "هددتني بالقتل وواصلت تشويه سمعتي وسط الأقارب والأصدقاء وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ونسيت عشرتنا التي دامت سنوات، واتهمتني بالبخل رغم أنها منذ تزوجتني تدخر آلاف الجنيهات حتي وصل حسابها الخاص بالبنك من أموالى لمبلغ مليون و400 ألف جنيه".
وتابع الزوج: "وسطت بعض المقربين لمساعدتي فى حل الخلافات، بعد أن أصرت على تدمير حياتنا الزوجية وتسببت لأولادي فى صدمة، بسبب تصرفاتها، فتعدت على بالضرب بمنزل عائلتها أثناء محاولتي إقناعها للرجوع للمنزل، مما دفعني لإقامة دعوي لحبسها".
وأضاف: "منها لله تحايلت بكل الطرق لتفضحني وتتسبب لى بالضرر المادي والمعنوي، لدرجة وصلت لقيامها بالادعاء أنني مدمن واعنفها -كذبا- بواسطة لجوئها للشهود الزور بعد الدفع لهم من أموالي، وتزويرها حقيقة دخلي للحصول على نفقات غير مستحقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.