استمعت النيابة العامة لأقوال والدة الفتاة آلاء المتوفاة بالمنوفية، والتى اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قُبيل الحادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أن المجنى عليها خرجت يومَئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوتَ ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحةً أسفلَ سُلّم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
وطلبت النيابة العامة، الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة وكذا طلبت تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتى أسفرت مبدئيًّا عن عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقبَ استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى فى حقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وندبت النيابة العامة، خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لما فيه من آثارٍ قد تُسفر عن وضع تصوُّر محددٍ لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها، حيث تُجرى النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، والتى لم تتوصل حتى تاريخِهِ إلى كشف ملابسات كيفية وفاة الطبيبة ( آلاء ) بالمنوفية فى الثامن من شهر فبراير الجارى، ولم تقطع بقتلِها أو إقدامِها على الانتحار، وقد تبينت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام سعى البعض لإثارة الرأى العام والادعاء كذبًا بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظرًا لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قُدمًا فى تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدلٍ مُجردٍ دون أى اعتبار أو تمييز.
سألت النيابة العامة خمسة شهود بالحادث، من الجيران بعقارٍ مجاور، فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دونَ وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم -فورَ سماعها صوت الارتطام- زوجَ المتوفاة وشقيقتَه مسرعينِ صوبَ اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر، كما سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها.