قررت النيابة العامة، حبس متهم اشترك مع شخصين آخرين يعملان خارج البلاد فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح له، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك شخصين يعملان بالخارج بدولة عربية، مع متهم آخر متواجد داخل البلادبممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاما بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهمين الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عملهما وإرسالها للمتهم الثالث، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين" متواجدين بإحدى الدول " وشقيق أحدهما مقيم بالداخل).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعملون بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسالها للثالث خلال تحويلات بنكية على حسابه، حيث يقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثالث وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول والثانى "المتواجدين حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (4,716,000) مليون جنيه مصرى.