أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة.
وأضافت المحكمة، أنه لابد أن يستند الجزاء إلى سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تُسَوِّغ التدخل بتوقيع العقاب، ومن ثم إذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، برأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنه إذا استخلصت المحكمة النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، وكانت هذه النتيجة تبرر اتجاهها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك مجالا للتعقيب عليها فيه، ذلك أن لهذه المحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه.
فلا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها أخذا بأقوال هؤلاء الشهود أو بعض الأدلة متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ترتيب الحكم عليها، ذلك أن وزن الأدلة واستخلاص ما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليما وتدليلها سائغا.