"طلقتني واستولت على مسكن الزوجية، ونفقات متعة وعدة تجاوزت 800 ألف جنيه، رغم أن الإساءة من جانبها ولكنها تحايلت بالشهود والاتهامات الكيدية، بخلاف المنقولات والمصوغات التي اضطررت إلى شرائها لها مرة أخري تجنبا للصراعات والحرب التي شنتها على، وبعد انتهاء عدتها ذهبت وتزوجت ومنذ تلك اللحظة وأنا لم أري أولادي، وأعيش في جحيم بسبب تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بي وحرماني من رعاية أولادي".. كلمات جاءت على لسان أحد الآباء أثناء إقامته دعوي ضم حضانة أطفاله بالجيزة، بعد زواج مطلقته واستيلائها ووالدتها على الحضانة- حسب الدعوى.
وقال المدعى: "طالبت بتمكيني من رعاية أولادى بعد زواج مطلقتي، خوفا عليهم من انشغال والدتهم كعادتها، ومرض جدتهم لأمهم، وأثبت أنها تستغل والدتها وتستحوذ علي حضانتهم رغم عدم صلاحيتها كحضانة وعدم أمانتها وعجزها عن توفير حاضنة من النساء من عائلتها –بعد ثبوت عدم أحقية والدتها للحضانة-، وقيامها بالغش والتدليس وخداعي لمنعي من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتي".
وتابع الأب فى دعواه بمحكمة الأسرة: "عشت برفقتها 7 سنوات ولكنها طلقتني دون أي أسباب، وحصلت على كافة حقوقها، ونفقات تجاوزت 800 ألف، وبالرغم من ذلك رفضت تمكيني من الأحكام القضائية بسبب تعسفها واستخدامها أطفالي لابتزازي ومنعي من رؤية أولادي، بعد نشوب عدة نزاعات بيننا بعد زواجها".
وقانون الأحوال الشخصية أكد أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
ونص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.