أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بإلزام مطلقها بسداد نفقة العدة والمتعة والتي قدرتها بـ مليون و100 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابيا وتسليمها –ورقة الطلاق- على يد محضر، وزواجه من صديقة أبنتها، لتؤكد: "هجرني وتركني بعد عشرة 33 عاما، وادعي تقصيري في حقوقه، ورفض الإنفاق على بعد وقوفى بجواره لسنوات طويلة، وسلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي".
وقال فى دعواها: "تعرضت للإهانة والإساءة، وقطاع زوجي أولادي بعد زواجه، وفض الشركة التي كانت مقامة ونجله بسبب اعتراضهم على زواجه، وشوه سمعتنا بعد ملاحقته لى بالاتهامات الكيدية، مما دفعني لمقاضاته وبعدها طلقني غيابيا، فأقمت دعوي قضائية للحصول على حقوقى المنصوص عليها بعقد الزواج ونفقة المتعة والعدة بعد ثبوت الضرر بتطليقي غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات".
وأكدت: "قدمت ما يثبت دخل طليقي، والنفقات المستحقة عليه سابقاً والتي رفض سدادها، بعد أن غدر بي وضيع عمري الذى افنيته فى خدمته، بعد أن صبرت على السنوات الصعبة التي مر بها ووقفت بجواره حتي أصبح من أصحاب الملايين، وعندما جرت الأموال بين يديه خانني، ولم يبلغني أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقة الطلاق".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.