شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وتضمنت الجهود ضبط 520 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 119 من جنح الحبس الجزئي، و24 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 261 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و115 محكوم عليهم في جنح المخالفات.
كما تم ضبط قضية جنايات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي مجال القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية شملتقضية سلع مهربة جمركيا، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسميو10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و9 قضايا عدم حمل شهادة تصحية،وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين عن القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها. وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.