تقدم دفاع "المحلل الشرعي" محمد الملاح، بطلب للنيابة العامة لعرض موكله على مستشفى الأمراض العقلية، لبيان مدى صحة قواه العقلية من عدمه، وإيداعه إحدى المستشفيات الحكومية حتى انتهاء التحقيقات معه.
ويحاول البعض استغلال المرض النفسي للهروب من مسئولية ارتكاب الجرائم والعقاب القانوني لمرتكبها،ويتخذ قرار فيها بإيداع المريض، بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، بغرض وضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا،وذلك طبقًاللمادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذي تضمن المادة 24 إذ تحمى المادة عبر نصوصها عدداً من المجرمين من العقوبة، إذا ما ثبت وجود خلل عقلى أو نفسى لديهم، وهو الأمر الموكول بإثبات المتهم بالدليل القاطع ومن خلال الجهات المختصة علته النفسية أو العقلية.
وحدث جدلًا كبيرًا حول المادة التى تضع أسباباً محددة وتفصيلية عن عدم مسئولية الأشخاص عن الجرائم التى يرتكبونها، وخاصة المرضى النفسيين أو المختلين نفسياً وعقلياً، بعد أن كانت الإصابة بالجنون هى طوق النجاة الوحيد لعدم معاقبة المتهمين فى الجرائم، أضافت المادة حالات جديدة اعتبر فيها المشرع المتهم غير مسئول عن ارتكاب جريمة، وهى الخطة الدفاعية التى يتم اللجوء لها فى حال ثبوت الجريمة على المتهم بالأدلة القولية والمادية، وأحياناً تكون حقيقة إصابة المتهم بمرض نفسى لا تقبل الشك، وأحياناً أخرى يكون الأمر محل ارتياب وشك من جهات التحقيق.
وكشف المحام محمد رشوان إن المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، نصت على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
وأضاف ل"انفراد" أن الكثير من المحامين وأهالي المتهمين يلجأون لهذه الحيل، وذلك لاعتقادهم بأنه وبمجرد الدفع بالمرض العقلي فان القاضي سيمتنع عن عقاب المتهم وهذا وهم وضرب من ضروب الجهل المدقع، أو ان البعض يراهن على المماطلة واطالة أمد التقاضي من خلال الدخول باجراءات فحص الدفع التي قد تطول مدتها لعدة شهور.