أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر وحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث اتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها، والاستيلاء على شقتها وسيارتها، وحرمان أطفالها الثلاثة من نفقاتهم وتخلفه عن رعايتهم رغم يسر حالته المادية، لتؤكد: "أجبرت على الموافقة على زواجه من أخري حتي أرحم نفسي من العذاب والعنف على يديه، وذهبت معه لخطبتها، ولكنه بالرغم من ذلك قرر معاقبتي وطردي من حياته، واستولى على حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج بعد 11 عاما من الزواج".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته سنوات صابرة وراضية بتصرفاته وخيانته لى من أجل تربية أبنائي الثلاثة، ولكنه غدر بي وخطط للانتقام مني وسرقة حقوقى الشرعية، لأعيش مأساة بسبب عنفه وإساءته لى بعد إجباري على قبول زواجه من أخري وذهابي معه إلى منزلها لخطبتها، وبالرغم من ذلك قرر حرماني من حقوقى وحاضرني بالبلاغات، ونال من سمعتي وشرفي، بعد فشل بعض الأقارب في عقد الصلح بيننا".
وتابعت الزوجة: "حرض بلطجية بالتعدى علي بالضرب ومنعي من دخول شقتي، واستولى على سيارتي، وحاول إرغامي على توقيع تنازل عن حقوقي، خوفا من سداده المبالغ التى تحصلت عليها بأحكام قضائية".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".