رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط 4 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة" تخصصوا فى الإتجار بمخدر الآيس (الشابو)، بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 6 هواتف محمولة).
وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بحيازتهم لكميات أخرى من المواد المخدرة بمحال إقامتهم ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل إقامتهم وأمكن ضبط كميات كبيرة أخرى من المواد المخدرة، هذا ويصبح إجمالى كميات المواد المخدرة المضبوطة بينها كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9,500 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، و19 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11,000,000 – أحد عشر مليون جنيه).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.