استمعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار مصطفى العدوى، خلال جلسة استئناف محاميي كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات؛ لمرافعة عزت عبد المطلب دفاع المحاميين المتهمين، والذى قال إنه لا يوجد تداخل فى أعمال وظيفة عمومي، وأن المحاميين لم يؤديا عملا من أعمال النيابة العامة.
وتابع "عبد المطلب" خلال مرافعته أمام المحكمة، "مش معنى إن المحامين راحوا مكان الكمباوند يبقوا بيعينوا، دي مش معاينة؛ لأن المعاينة تمت يوم 10 ديسمبر وهما راحوا بعدها بـ3 أيام، ومفيش لافتة بتقول ممنوع التصوير أو الدخول، لذلك المكان".
وأضاف "عبد المطلب": "المحامين لما دخلوا ماحدش اعترضهم وما قابلوش صاحب الفيلا من قريب أو بعيد ولم يطلبوا منه أى حاجة، دخلوا بصوا على المكان لم يجدوا شيئ".
ووصل المحاميين المتهمين إلى مقر انعقاد المحكمة قبل ساعات من بدء الجلسة، قادمين من محبسهما.
وكان المحاميان الصادر ضدهما حكم حضورى بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح الشيخ زايد، تقدما باستئناف على الحكم الصادر ضدهما، وتم تحديد جلسة 22 فبراير الماضى، لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.