جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وذكرت التحريات الأمنية، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية، بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (7 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- 20 ملف بأسماء راغبى الالتحاق بالأكاديمية- 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالى- 2 حاسب آلى وهاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").