قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 10 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مسئول بمديرية الإسكان فى محافظة بني سويف ومسئول قانونى بالمديرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 وحتي 6 مايو 2021 خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها.
وكشفت التحقيقات، أن المحال الأول أشر على الطلب المقدم من المهندسة "هـ.س"في 17 ديسمبر 2020 باستطلاع رأي النيابة العامة حول إمكانية عودتها للعمل من عدمه عقب الإفراج عنها رغم عدم اختصاص النيابة العامة بذلك، دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.
وأشر المحال على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية المؤرخة 17 ديسمبر 2020 باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا حال عدم اختصاصه بذلك دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني لم يقم بإعادة العرض علي المحال الأول في 19 ديسمبر 2020 بشأن تأشيرات الأخير بذات التاريخ باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا وحال انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للمذكورة في 6 ديسمبر 2020 وتقدمها بطلب عودتها للعمل وذلك بالمخالفة للقانون.
وتقاعس المحال عن إخطار إدارة الموارد البشرية بالمديرية بإخلاء سبيل المهندسة علي ذمة قضية جنح مستأنف بني سويف حال اتصال علمه بذلك في 17 ديسمبر 2020، مما ترتب عليه صرف نصف أجر المذكورة خلال الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى شهر أبريل 2021 بإجمالي مبلغ 7910.76 جنيه حال عدم وجودها على رأس العمل خلال تلك الفترة.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحالين ارتكبا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 من اللائحة التنفيذية من هذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وطلبت محاكمتهما تأديبياً طبقاً لنصوص المواد سابقة الذكر ووفقاً للمواد الأخرى المشار إليها بتقرير الاتهام.