غاب عن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أى أرقام تتعلق بموازنات الجهات المدرجة رقم واحد بالموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والهيئات والجهات القضائية، لتقتصر التقديرات المالية المتعلقة بهذا الشق فى الباب الخامس الذى يحمل مسمى "المصروفات الأخرى" بجانب عدد من الجهات الأخرى.
وتقدر قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لبند المصروفات الأخرى، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بحوالى 58,1 مليار بزيادة قدرها 3,3 مليار عن موازنه العام المالى 2015/2016 البالغه نحو 54.8 مليار جنيه بنسبة بلغت 6%.
وحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، فإن أهم مصروفات هذا الباب الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والغرامات والاشتراكات الدولية.
واللافت للنظر أن التقرير، لم يتحدث عن موازنة مجلس النواب، التى انضمت مؤخراً لفئه "الرقم الواحد" بموجب اللائحة الداخلية للبرلمان، سواء فى مصروفات الباب الخامس أو غيرها.
من جانبه، قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن موازنات الجهات والهيئات المنصوص عليها دستورياً بأن تدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً يتم التصويت بالجلسات العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أما جملة لكل جهة منها دون تفصيل أو التصويت على إجمالى الباب الخامس إجمالاً.
وأضاف نور الدين، أن النص الدستورى أعطى حكماً مماثلاً لجميع الجهات التى تدرج موازنتها رقماً واحداً، وبالتالى يجوز عرض موازنة هذه الجهات مجتمعة دون تفصيل أثناء مناقشة مشروع الموازنة بالبرلمان أو التصويت عليها جهة جهة.
وتابع نور الدين، فى تصريحات لـ"انفراد" أنه مناقشة مجلس الدفاع الوطنى، طبقاً للنص الدستورى، لا يسقط حق البرلمان فى التصويت عليها رقماً واحدًا.
من جانبه، قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم استعراض نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطنى فى شأن موازنة وزارة الدفاع، ليتم التصدق على الموازنة الخاصة بها كرقم واحد.