كشف المحامى طارق إبراهيم، مقيم دعوى حل مجلس إدارة النادى الأهلى، أن قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم، الأحد، برفض الاستشكال المقدم من المجلس الأحمر على حل المجلس، متوقع كونه مقام أمام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم بحل المجلس، وأنه لا مجال لوقف تنفيذ هذا الحكم إلا من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف صاحب الدعوى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الحكم الصادر هو حكم نافذ بمجرد صدوره والاستشكال الذى تم رفضه لا يوقف التنفيذ ، مستندا إلى مواد 50 ، 52 ، 54 من قانون مجلس الدولة ، وأن من يملك التنفيذ هو الجهة الإدارية المتمثلة فى وزير الشباب والرياضة المنوط به التنفيذ، موضحاً أنه فى حالة امتناع وزير الشباب عن تنفيذ الحكم يعرضه للعقوبة الجنائية ويهدده بالحبس لعدم تنفيذ حكم قضائى.
وأوضح مقيم الدعوى، أن التنفيذ يكون بتعيين مجلس جديد لمدة عام ويجوز له المد لحين انتهاء مدة المجلس الحالى أو إجراء انتخابات مجلس بعد انتهاء العام.