أقامت زوجة دعوى خلع بعد هجرها 6 سنوات من زوجها وتعليقها، وفشلها في الحصول على حكم طلاق للضرر بسبب غيابه خارج مصر، كما أقامت دعوى ضم حضانة، وحبس ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد رفضه تمكينها من حقها في رعاية طفليها التوأم طوال تلك السنوات، لتؤكد:" أحببته ولم أتصور أن حياتي ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن وقعت فريسة في يد زوج معدوم الضمير، بعد أن حرمني من طفلي، واستيقظت فجأة لأعلم سفره برفقتهم خارج مصر بسبب خلافات نشبت بيننا، بسبب اعتراضي على اعتياده تعنيفي طوال عامين المدة التي عشتها بمنزله قبل هجري".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حرمني من التواصل هاتفياً معهم ورفض العودة لمصر، وتركني معلقة طوال 6 سنوات، وواصل تهديداته لي لدفعي للتنازل عن حضانتهم لأعيش في جحيم بسبب أفعاله، بعد أن صدمت بالحقيقة ودخلت معه فى دوامه خرجت منها خاسرة لكل شي وواقفة على أعتاب محكمة الأسرة أطلب الطلاق".
وتابعت الزوجة: "كان زواجنا عن حب، وكان يكبرنى بـ3 سنوات فقط، واستمرت ترتيبات الزواج تسير فى طريق ممهد إلى أن تم الزواج بعقد رسمي ولدى مأذون، ولكن بعدها رأيت ما جعلني أكره نفسي وزواجي منه وتأكد أنني ارتكبت جريمة في حق نفسي حين وافقت على الزواج منه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.