أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها برفضها العودة لمسكن الزوجية- بعد صدور حكم بالطاعة-، وادعي تخلفها عن رعاية طفلها البالغ 8 أشهر، وقطعها أجازه-رعاية الصغير- وعودتها للعمل رغم الاتفاق المبرم بينهما بتفرغها لحين بلوغ الطفل عام، وتركه لدي والداتها المريضة، وسفرها لمدد تزيد عن أسبوعين خارج مصر، وعندما اعترض قامت بهجره ولاحقته بدعوي طلاق ونفقات وحبس واتهامات كيدية، ليؤكد:" تعرض للضرب من قبل شقيقها ليجبرني على التنازل عن دعوي النشوز ضد زوجته، ورفضوا تمكيني من رؤية طفلى وفقا لشهادة الشهود، وذلك بعد رفضي ابتزازها لي للحصول على مبالغ مالية".
وأضاف الزوج فى دعواه: "زوجتي لا تتحمل المسئولية ومهملة في رعاية طفلى، وعندما طالبتها بتركي لوالدته رفضت، رغم أنها أخلت بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وإصرارها على رفض حل الخلافات وديا، وسعيها للحصول على منزل الزوجية والمنقولات".
وطالب الزوج بإسقاط حضانة زوجته عن طفله بسبب سفرها الدائم، مؤكداً أنها لا تصلح كحاضنة ترعى الطفل بسبب اعتيادها تفضيل عملها على طفله مما تسبب له بضرر-وفقا للتقارير الطبية التي قدمها للمحكمة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".