تقدمت مديرة مبيعات بإحدى شركات الدواء الأجنبية، بدعوى تطالب بإلغاء ترخيص الشركة، لانتهاكها قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية موظفيها من الفصل، وتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لتلك الشركة الشرق أوسطية وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ تلك الشركة على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
حملت الدعوى رقم ٣٧٦٨٧ لسنة 76 قضائية، والتي استندت إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه ( المادة الخامسة ) بأنه يترتب على التصرف القانونى في مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك ( المادة السادسة ) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار ، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.