حققت النيابة العامة مع 3 عاملين بمجال الاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون والتى بلغت حجم التعامل قيمة 41 مليون جنيه.
وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 41 مليون جنيه.
وتواجه النيابة العامة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارستهم نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامهم سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات ، أنهم مارسوا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوموا بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهم حــال قيامـهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.