أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس لتخلف زوجها عن سداد نفقاتها وأولادها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتسبب بالضرر المادي والمعنوي لها بعد وضعه يديه على مبالغ مالية ادخرتها طوال 20 عاما تجاوزت 800 ألف جنيه، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها، وهجرها وأولادها ورفضه الإنفاق عليهم رغم يسر حالته المادية، وسطوه على مسكن الزوجية وامتناعه عن منحها حقوقها الشرعية المبرمة بعقد الزواج طوال 36 شهرا.
وأضافت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تسبب فى إفلاسي، وأصبحت مطاردة من الدائنين بسبب عدم تحمله المسئولية وتبديده أموالي، وانتهى بى المطاف بسبب عجزى عن توفير نفقات أولادي بمد يد لعائلتي والمقربين بعد أن كنت أمتلك مصوغات تجاوز ثمنها 300 ألف جنيه ومبالغ مالية، وعندما شكوته لقنني علقة موت أمام منزل شقيقي، بعد أن سرق شقي عمري".
وأكدت: "قام بملاحقتي بكل بجاحة باتهامات كيدية تمس شرفي رغم أنني أم أولاده، ورد على دعوي الطلاق للضرر بدعوي نشوز، رغم إنفاقه أموالي الذي سلبني إياها على علاقته، وعندما حررت بلاغ ضده سعي للخلاص مني".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.