قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين ببيع طفلتهما بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد وموظف وعاملة لجلسة 18 أبريل المقبل، لندب محام مع المتهمين الأولى والثانى والثالثة ولحضور المتهمين الرابع والخامس بشخصيهما مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم بتلك الجلسة المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالاتجار فى البشر، بأن تعاملا فى شخص طبيعى الطفلة جومانة، وكان ذلك بتسليمها وعرضها للبيع على مستغلين ضعفها وصغر سنها نظير الحصول على مبالغ مالية من جراء أفعالهما.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع أخرين بطريقى الإتفاق والمساعدة فى تزوير محرر عرفى هو «اخطار ميلاد الطفلة جومانة» بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ،وهى إثبات كون الطفلة ابنة المتهمين الأولى والثانى بأن احتجا به أمام موظفى مكتب صحة المنيل لإثبات نسب الطفلة لهما.
وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو كاتب صحة بمكتب صحة المنيل فى تزوير محرر رسمى هو شهادة قيد ميلاد الطفلة، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك حال تحريره من المختص بوظيفته، بأن مثل المتهم المتهم الثانى أمام الموظف محتجًا بصحة نسب الطفلة له وللمتهمة الأولى، وقدم له المستندات المزورة محل الاتهام السابق، فأجاب الموظف طلبه وأنشأ المحرر وعزو الطفلة جومانة إلى غير والديها الحقيقيين، بأن ارتكبوا جرائمهم محل الاتهامين السابقين.
وأوضحت التحقيقات قيام الطبيب وموظف المستشفى التى يملكها الطبيب المتهمين بارتكاب تزوير فى محرر عرفى، وهو إخطار ميلاد الطفلة جومانة بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وهى إثبات حدوث واقعة ميلاد الطفلة بالمستشفى محل عملهما.