أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته بسبب تخلفه عن رعاية طفله، وامتناعه عن سداد مصروفات علاجه، وقيامه بتهديدها وحبسها بمنزلها ومحاولته التخلص منها بسبب استدانتها مبلغ 800 جنيه لعلاج طفلها من الجيران لحين عودته من السفر، لتؤكد: "انهال علي ضربا عندما طالبته برد أموال جيراني، وحاول التخلص مني، ورفض تركي أغادر المنزل مع طفلي".
وأضافت الزوجة: "تركت منزل الزوجية وطالبته بالطلاق، فحاول سلبي حضانة طفلى، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، وتركني معلقة منذ عامين، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لى بمقر عملي، وتسببه لى بالفضائح، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وتابعت: "حاول إسقاط حقوقي الشرعية وأدعي خروجي عن طاعته، وادعي تعنيفي له، رغم أنه من رفض الإنفاق علي وانهال علي بالضرب وكاد أن يقتلني تحت يديه من كثرة التعذيب بسبب مبلغ مالي بسيط رغم أنه ميسور الحال".
وأكدت الزوجة: "زوجي طوال سنوات زواجي منه دوام على الإساءة لى، بسبب الخلافات المالية، وفى أخر خلاف تعدي على أمام جيراني، وأمسك بسلاح أبيض وهددت بالتخلص مني".
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم برفقة زوجي سليط اللسان، من أجل خوفي على حضانة طفلي بسبب تهديداته بحرماني منه، ولكن بعد أن فاض بي الكيل قررت الحصول على الطلاق، بعد أن فشلت بحل الخلافات بسبب عنفه، وتهديده بتدمير مستقبلي، وتفننه بتعذيبي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.